body
کد خبر: ۱۵۳۷۸
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۸
در گفتگو با امینانه مطرح شد؛
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: اما اولویتهای سرمایه گذاری هم می تواند ابتدا با بيمارستان باشد چرا که سلامت مردم مهم و زمینه ساز سایر اقدامات است و بعد هم مدرسه، زیرا که محل تربیت و تعلیم و ساختن نسل آینده کشور است.
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ونماینده مردم شازند در خصوص سنت حسنه وقف به خبرنگار امینانه؛ گفت: شاید اولین و مهمترین مزیت سنت وقف، گسترش فرهنگ کمک رسانی به تمامی سطوح جامعه باشد. انسان موجودی اجتماعی است و اجتماعی بودن بدان مفهوم است که انسان فطرتا" از نیازمندیهای گوناگون برخوردار است و از آنجا که برآورده کردن نیازهای موجود در نهاد انسان تنها از طریق همکاری و تعامل امکان پذیراست،لذا به جهت حفظ کرامت انسانها و برای اینکه تراکم ثروت باعث عدم توزیع عادلانه ی ثروت در میان افراد ، اصناف و اقشار گوناگون جامعه نشود ؛راههای متعددی قابل بررسی است که از آن جمله می توان به موضوع وفرهنگ وقف اشاره کرد. 

وی افزود: معمولا تراکم ثروت در جامعه ای که فرهنگ وقف و همکاری در آن گسترش یافته باشد کم تر اتفاق می افتد. لذا اگر وقف بدرستی و بر مبنای اصول آن انجام شود، می تواند در توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه نقشی پر رنگ داشته باشد و گسترش فرهنگ وقف یکی از راهکارهایی است که فقر را در جامعه ریشه کن می کند.  در فرهنگ دینی ما نیز ، پدیده ی وقف در مقابل فقر قراردارد بعبارت دیگر فلسفه وجودی فرهنگ وقف ، فقرزدائی جامعه است. 

ابراهیمی با اشاره به آسیب های اجتماعی و اولویت در وقف گفت: اما اولویتهای سرمایه گذاری هم می تواند ابتدا با بيمارستان باشد چرا که سلامت مردم مهم و زمینه ساز سایر اقدامات است  و بعد هم  مدرسه، زیرا که محل تربیت و تعلیم و ساختن نسل آینده کشور است. ضمن اینکه اولویتهای سرمایه گذاری در هر بخش و منطقه ای می تواند با توجه به شرایط منطقه متفاوت باشد و نمی توان پیشنهاد واحدی برای همه جای کشور ارائه کرد.

وی عنوان کرد: شناخت صحیح از نقش وقف در توسعه جوامع زمانی میسر می شود که اولامشخص شود که پدیده وقف بناست کدام خلأ را در جامعه پر کند؟ و دوما متولیان این موضوع  چگونه  باید مسایل مربوط به موقوفات کلان را مدیریت کنند؟ بر همین اساس، در شیوه انجام این فریضه، آسیب هایی نیز وجود داشته که باید با پر کردن خلاء های قانونی این آسیب ها را به حداقل رساند. 

ابراهیمی تصریح کرد:بعنوان نمونه می توان  مسائل مربوط به اسناد مالکیت بخش زیادی از زمینهای کشاورزی کشور و از جمله به حوزه انتخابیه اینجانب اشاره کرد که به نظر می رسد در رژیم گذشته برخی مالکان برای فرار از واگذاری املاک مردم به صاحبان حقیقی آن یعنی خود مردم؛ پس از قانون اصلاحات ارضی، زمینهای کشاورزی تحت اختیارشان را موقوفه اعلام کردند. که این شیوه واگذاری و وقف زمین های کشاورزی، اکنون مسایل و مشکلات بسیاری را متوجه تعداد زیادی از کشاورزان منطقه نموده است که اینک نیازمند بازنگری عاجل قانون در این زمینه بوده و می بایست مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان با ورود به این موضوع مهم کشاورزان عزیز را از بلاتکلیفی و سردرگمی ومشکلات موجود رها کنند.

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
* نظر:
آخرین اخبار
tr_sar tl_sar
box